دليل اين حكم اين است كه اصل عدم زيادى بوده و حق بجانب بايع است . و سپس مىفرماين : و سزاوار است مثل اين حكم در نزاع بين بايع و مشترى در قدر ثمن نسبت به مشترى و بنفع وى شود در حالى كه چنانچه گذشت مشهور در آن بين بقاء مبيع و تلفش تفصيل دادند و جهتش همان طورى كه گفته شد روايت مرسله مذكور بود و الا هردو مسئله از نظر قاعده داراى يك مبنى و اصل هستند و بهرتقدير در مورد بحث - فرقى نيست بين اينكه مبيع كلى بوده يا معين باشد مثلا بايع بگويد اين ثوب و جامه را به تو فروختم ، مشترى بگويد بلكه اين باضافه جامه ديگر . ناگفته نماند : در اختلاف مقدار مبيع كه قول بايع با خوردن قسم مقدّم است در موردى مىباشد كه در آن اختلاف در ثمن نيز نداشته باشند مثلا بايع بگويد : اين ثوب را به هزار تومان به تو فروختم ، مشترى بگويد : بلكه اين ثوب و ديگرى را به دو هزار تومان فروختى چه آنكه در اين صورت چون هردو هم مدعى بوده و هم منكر قاعده تحالف پيش آمده و هردو بايد قسم بخورند زيرا حلف در جائى است كه بين متنازعين قدر مشتركى بوده منتهى يكى از آن دو علاوه بر آن زائدى را ادعاء دارد كه ديگرى آن را انكار مىكند كه حكم در اين قبيل موارد اين است كه منكر زيادى قسم خورده و بعد از آن‌قدر مشترك ثابت مىگردد در حالى كه مورد كلام قدر مشتركى ندارد تا بتوان به آن اخذ و زائدش را انكار و سلب نمود زيرا هم مثمن و هم